- السلع تتضمن الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والحبوب واللحوم والدواجن والأسماك

- إعفاء جميع المحاصيل الزراعية والبذور وخدمات استنبات ورعاية الأراضي

- الاعفاءات تشمل خدمات البريد والبنوك والتعليم والصحة ووكالات الانباء وورق الصحف

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالي، كما انتهت الوزارة من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.

وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال، وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

وقال الوزير إن القائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر، طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

وأضاف أن السلع المعفاة تشمل أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

وأوضح أن السلع المعفاة تشمل أيضا المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزاءها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاءها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاءها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزاءها ولوازمها وحضانات الأطفال.

من جانبه، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن الخدمات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات، منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وقال المنير إن الخدمات المعفاة تشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور أيضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضي، على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

وأضاف أن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.