قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة سوف تنظر قانون الكسب غير المشروع غداً وتناقشه، لافتاً إلى أن التصالح حق للجميع وعندما يشرع ليس معناه أنه يفتح الباب أمام الفساد، مضيفًا:"التصالح عودة للنفس ومراجعة للأمر وتغليب المصلحة ".
وأضاف "الشريف" فى تصريحات صحفية ، أن التصالح سيتم وفق القانون وبضوابط محددة ومع وجود عقوبة رادعة، قائلًا: إن لم يكن هناك ردع للعقوبة لا يمكن أن يكون هناك قانون، مشدداً على أن مجلس النواب يعلى المصلحة العامة للبلاد وينظر القوانين ويناقشها بما يخدم مصر وشعبها دون أى شئ آخر.
