تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالي الجديد 2016/2017، وذلك قبل عرض وزير المالية لبيان الموازنة الأسبوع الحالى.

وتساءل السادات عن نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة، بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر ويغطي الارتفاع المطرد في تكلفة المعيشة، وما هي خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما هي خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري، وهل تم تطبيق الحد الأقصى والادنى للأجور على جميع وحدات الموازنة.

وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد السادات ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التي تحدد على أساسها الدعم، وضرورة بيان الأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها، وما مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما هي خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على الفقراء.

وطالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلي بإجمالي الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة في الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل أو الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الشهور الأخيرة على الزيادة في العجز الكلي للموازنة، وما هي خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، وشدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية، وبالتالي تقليل التضخم الذي يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد أيضا على ضرورة استيفاء الموازنة الجديدة للنسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، مطالبا الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلي عن تأثير الزيادات في الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع في الإنفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء، وحتى ينعكس هذا الإنفاق في ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل السادات أيضا عن الخطة الاستثمارية في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحسين الري وشبكة الطرق وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية، وتصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، مشددا على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولا قبل التوسع في مشروعات جديدة.