طالبت الحكومة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر القانون المقدم من عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.

وطالب المستشار هيثم المراقلى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، فى اجتماع اللجنة اليوم "السبت"، بتأجيل نظر المناقشة لحين وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون، وهى لاتزال محل عمل ونقاش بوزارة العدل ومعروضة خلال هذه المرحلة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور وسيتم إحالتها قريبا للمجلس.

وعقب طلب الحكومة التأجيل شن عددا من النواب هجومًا حادًا، وأكد علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن طلب التأجيل مرفوض وغير منطقى، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائقا على المواطن قائلا: "ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية ولم يوضح لنا التعديلات التى تسعى الحكومة لإقراراها".

واتفق معه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب قائلا: "كلام ممثل الحكومة غير منطقى ونحن فى حاجة لإلغاء هذا القانون خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها ولابد أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقترح المقدم من النائب".

وأضاف: "لجان فض المنازعات عطلت القضايا وخلت العدالة بطيئة وتسببت فى إضاعة حقوق المواطنين وأنا جاى النهاردة منتخب عشان مصالح المواطنين وليس مصالح المستشارين"، متابعا: "هذه اللجان لم تنجز أى شيء وهذه اللجان لم تكن لها أى توصيات ملزمة".

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة التشريعة والدستورية، إن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب.