أعدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، قائمة بكل إعلانات بيع الوحدات المصيفية في الساحل الشمالى ومطروح وسيناء والمدن السياحية للتحقق من أوراقها الرسمية وجديتها مع الراغبين في التعاقد معها؛ لمنع النصب على المواطنيين.

 

كما أعدت «الأموال العامة»، نشرة للانتربول الدولي حول المتهمين بالنصب والأحكام الصادرة ضدهم لترقب وصولهم لمصر، والقبض عليهم خلال الفترة القادمة.

 

كما واصلت إدار الأموال العامة، جهودها لضبط بائعي شاليهات المصايف الوهمية مع بداية الصيف، وتحفظت على شركة «استيس» الراعي الفضى للمؤتمرالاقتصادي، الذى عقد بمحافظة مطروح نهاية عام 2015، وصاحبة مشروع «سواني» لاتهام «أحمد. ج»، مالك الشركة بالنصب عليهم بعد أن أعلن عن إقامة مشروع وحدات سكنية مصيفية بالساحل الشمالي على غير الحقيقة وهروبه إلى مدينة دبى.

 

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهم هو رئيس مجلس إدارة شركة «استيس للتنمية العمرانية» مقيم بمدينة نصر، وأعلن في جميع وسائل الإعلام عن مشروعه الوهمي بقرية الجلالة التابعة لمرسى مطروح، وحصل من المواطنين على أكثر من 200 مليون جنيه، وزور مطبوعات وعقود بملكية الشركة لأرض المشروع بعد شرائها من محافظة مرسى مطروح على خلاف الحقيقة ،كما أخطر الحاجزين باستلام وحداتهم فى نهاية 2014.

 

وتبين من التحريات، قيام المتهم بتقنين الأرض بوضع اليد، وامتنع عن سداد مقدم ثمن الأرض لمحافظة مرسى مطروح مما اضطرت محافظة مطروح لتوقف التعامل معه، بعد أن قدم للمحافظ شيكين بنكيين بـ40 مليون جنيه بدون رصيد، وتحرر المحضر رقم 949 عرائض شرق القاهرة لسنة 2016، وبفحص ملفه الأمني، تبين الحكم عليه بالسجن 22 عاما في 8 قضايا شيكات بدون رصيد.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال حاجزي المشروع الوهمي، بينهم مروة محمود خليل، وناصرمحمود، ومجدي زهران، أنهم سددوا أموال كثيرة لصاحب الشركة وحصلوا منه على شيكات تبين بعدها أنها بدون رصيد، وعندما ذهبوا للأرض وجدوها جرداء ومحافظة مطروح، تريد سحبها نظرًا لعدم سداده مقدم الأرض، وعدم جدية المشروع مما يهدد بضياع أموالهم، خاصة وأن صاحب الشركة روج لعملية النصب بصور المؤتمر الاقتصادي بمطروح، وفي المعارض العقارية بالدول العربية ومازال يتاجر بتلك الصور والمشروعات الوهمية بمعرض عقاري يقام بدولة الكويت.

 

وطالب الحاجزين بسرعة إصدار نشرة للانتربول الدولي بالأحكام الصادرة ضده حتى يكف عن عمليات النصب العقاري في الدول العربية والأجنبية، وسرعة القبض عليه.

 

وأضاف المواطنين في تحقيقات النيابة، أن هناك رسومات هندسية للمشروع بمحافظة مطروح، وتم استصدار تصاريح البناء من الجهات الحكومية المعنية، وبدأت أعمال الحفر وإنشاء المصاطب بالكامل، وأنهم رغم تعرضهم للنصب إلا أنهم لا يريدون تحميل الحكومة أكثر مما تعانيه، وأنهم كونوا رابطة من هؤلاء الحاجزين وعددها بالمئات ووضعوا خطه لاستكمال المشروع وتنفيذه للحفاظ على أموال الحاجزين وسمعة مصر داخل البلاد وخارجها خاصة في المعارض العقارية الكثيرة من بينها معرض الكويت.

 

فقررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، وبإشراف المستشار محمد عمر، بضبط المتهم وإدراجه ووالده وعضو آخر بمجلس إدارة الشركة، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وضبط جميع المستندات الخاصة بالمشروع من داخل مقر الشركة، والتحفظ عليها لاتهامة بارتكاب جريمتى النصب والاحتيال على المواطنين لاستيلائه على أموالهم وإيهامهم ببيع وحدات سكنية مصيفيه بمشروع وهمي وإدعائه بملكيته لأرض المشروع، وإخلاله بشروط بالعقود مع محافظة مطروح وإصداره شيكا بـ40 مليون جنيه.