قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه تم توقيع التعاقد مع الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، واللواء أمين راضي نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب السابق حامد الشناوي نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، بشأن تولي المركز الوطني للاستشارات البرلمانية شؤون الهيئة البرلمانية للحزب.

وأضاف محسن أن "حزب المؤتمر هو إضافة إلى المركز الوطني، راجين من الله عز وجل أن نكون دائما في خدمة نواب مصر من أجل رفعة الشأن البرلماني".

ويعقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية مع نواب حزب المؤتمر اجتماعا تنسيقيا لبحث استراتيجية العمل البرلماني للحزب، وإعداد مشروعات القوانين التي سيقدمها في دور الانعقاد الحالي، وكذا إعداد حصر بالمشكلات التي يضعها الحزب على رأس أولوياته كي تترجم إلى أدوات برلمانية يتم إدراجها في الجلسات المقبلة.