رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، المقدم من قبل الحكومة، وذلك لاعتراض الأعضاء على بعض نصوصه. 

ومن جانبه، قال ممثل الحكومة خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.

فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في وادٍ وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر. 

وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي صدر في السبعينيات، وكان يقصد الموظف العام. 

وأوضح أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع التعديلات، من بينها أن التصالح يبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويمكن أن يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة.

وطالب رئيس الجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا، حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض.