كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن أنّ اللجنة رفضت في اجتماعها أمس السبت، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الكسب غير المشروع، لتوسعه في دائرة الخاضعين على نحو يتنافى مع السياسة العامة للدولة وهي أن "نكون امام قوانين عامة تشجع الاستثمار"، وهو ما يتنافى مع هذا التوسع الذي تضمنه القانون المقدم من الحكومة والذي حاد عن هدف المشرع.

وأضاف أبوشقة، أنّه على الحكومة أن تقدم مشروعًا متكاملًا يحقق المواءمة بين حق الدولة في الحفاظ على المال العام بما يستوجبه ذلك من ايجاد نصوص تشريعية واضحة ومحددة للتصالح في جميع المراحل سواء في التحقيق أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة أو حتى بعد صدور حكم بات بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها في حالة وفاة المتهم بتحصيل حق الدولة من الورثة في حدود ما آل إليهم.

وشدد على أن رفض مشروع القانون لا يعني "أننا سنقف صامتين أمام من تسوّل له نفسه الاعتداء على أموال الدولة في نطاق نصوص تشريعية كاملة للكسب غير المشروع سيتقدم بها البرلمان وفقًا للدستور، أو أن تقدم الحكومة مشروعًا متكاملًا تتحقق به جميع المواءمات المطلوبة وعلى رأسها الحفاظ على حق الدولة في استرداد أي أموال منهوبة.