وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على الاتفاقية الجمركية بين مصر وموسكو، في إطار مجموعة محددة من التوصيات المكملة في الاتفاقية والتي لابد أن تراعى في مثل هذه الاتفاقيات الدولية، وكلف رئيس اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لوضع تقريرها النهائي حول الاتفاقية.
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تسلمت خطابا في 2015 يفيد بوجود مشاكل تقابل الصادرات المصرية في روسيا وبالاتصال بسفير مصر في موسكو أكد أن هناك مشاكل متعلقة بالصادرات المصرية في الأسواق الروسية تتمثل في فرض أسعار حكمية على السلع المصرية، وهو أمر مرفوض من قبل منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية في حضور رئيس مصلحة الجمارك ومندوب وزارة الخارجية.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة، أن مصر وقعت الاتفاقية للوقاية من المخالفات الجمركية بين مصر وروسيا وتسلم رئيس مصلحة الجمارك الروسية كشفا كاملا بأسعار الصادرات المصرية بداية من توقيع الاتفاقية في 2015 بالاضافة إلى اتفاقية قيمة البيانات والمعلومات الجمركية، مشيرا إلى أن روسيا تعد السوق الثانية لمصر بعد السعودية بالتالي يتسلم الجانب الروسي كشفا كل ثلاثة أشهر لقيمة الصادرات المصرية بعد استيفاء الجمارك الروسية لكافة البيانات والمعلومات عن البضائع وبعد ذلك الاتفاق بالاتساق مع أحكام مصلحة الجمارك العالمية.
من جانبه قال محمد فوزية مندوب وزارة الخارجية، نظرا لأهمية الاتفاقية تم عرضها على الوزارة وتم مناقشتها مرتين على غير المعتاد بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لا تأخذ أكثر من مناقشة.
وقال يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن هذه الاتفاقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي المصري ولابد من تفعيلها مع مراقبة السلع ومدى جودتها بما يحقق سلامة المواطن وعدم دخول السلع الغير مطابقة للاستخدام.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك إن صلاحية السلع مسؤلية هيئة الرقابة وليس مسؤلية المصلحة بينما المراقبة فقط من اختصاص المصلحة.
