أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتخذ القرار النهائى بشأن دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت خلال عام 2014.

واتفق "السجينى" مع أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الذى انتهى مساء اليوم، على أن يقوم كل عضو بدراسة ومراجعة تقرير ملاحظات الجهاز المركزى بشأن نتائج الرقابة المالية على وحدات التعاون الإنتاجى وتقرير اللجنة الفرعية بشأن تقرير الجهاز ويتم خلال اليومين المقبلين تقديم كل عضو لملاحظاته والتوصيات التى يقترحها، ثم يتم تجميعها فى تقرير واحد وتجميع كل التوصيات لتكون صادرة عن اللجنة، وأن يتم التصويت على كل توصية، وبالتالى تصدر التوصيات النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "السجينى": "سنوصى توصيات عامة، وممكن نبدأ نتكلم على تشكيل لجنة لتعديل تشريع القانون الخاص بالتعاون الإنتاجى ويمكن الاستعانة بمستشارين فى حالة الحاجة إليهم، لأن اللجنة لديها 9 باحثين أكفاء ويجب أن نستخدم طاقاتنا ونستثمرها، فهناك توجه عام من رئيس المجلس لتقليل أوجه الإنفاق".

من جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يمكن تعديل قانون 110 الخاص بالتعاون الإنتاجى والاستعانة بخبير فى هذا المجال وقانونى يشرح طبيعة القانون والمواد التى تحتاج للتعديل.

وكانت اللجنة الفرعية عقدت أكثر من اجتماع الأسبوع الماضى، واستعرضت الملاحظات والمخالفات المالية التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكلفت اللجنة الباحثين التابعين لأمانتها بإعداد تصور بشأن التوصيات الخاصة بالتقرير عما إذا كانت هناك مواد بقانون التعاون الإنتاجى تحتاج للتعديل أم لا، ورؤيتهم للتعامل مع الموقف.