- القرار يحدث انقسامًا جديدًا بين أعضاء المجلس

- تكتل "25 -30": ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤوسهم 

- أبوحامد: هناك مراكز تدرب النواب على انتقاد الدولة وتعطي معلومات مغلوطة

- رئيس مجلس الدولة الأسبق: توجيه عضو مجلس النواب النقد للدولة حق كفله الدستور

 

فجر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قنبلة جديدة فى جه أعضاء المجلس، بتهديد الأعضاء بالتحويل إلى لجنة القيم حال تناول السياسة النقدية للدولة لوسائل الاعلام او الصحفيين ، وهو الأمر الذى أحدث انقساما في آراء النواب حول موقفهم من تلك التصريحات، بين مؤيد ومعارض.

 

وقال عبد العال، خلال جلسة اليوم الاحد، "دأب البعض الظهور وتناول الحديث عن السياسية النقدية للدولة، مما يضر ضرر كبير بالاقتصاد القومى ".

وأضاف " أرجو عدم التحدث بأى وسيلة أو صحفيين عن السياسة النقدية، ومن يخالف سيحال للقيم..”، وبعد زيادة الغضب بالقاعة اضاف “هذا الحديث يعرض السياسة النقدية للدولة للخطر فى تلك الظروف الحساسة، وبعض الاعضاء خرجوا وتناولو البنك المركزى بالنقد الشديد".

وعلى إثرها ، تقدم نواب تكتل "25– 30" بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يطالبون فيه بتسجيل اعتراضهم فى مضابط الجلسة، على رفضهم الشديد واعتراضهم على قراراه بتحويل أى عضو يتحدث عن السياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام، إلى لجنة القيم بالمجلس.

وتقدم بالطلب كل من النواب هيثم أبو العز الحريرى، وأحمد الطنطاوى، والدكتور محمد عبد الغنى، والنائب خالد عبد العزيز شعبان.

وأعلن النائب هيثم الحريري، رفضه لقرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجاس النواب، بتحويل أى نائب يتناول السياسة النقدية للدولة لوسائل الاعلام او الصحفيين إلى لجنة القيم.

واعتبر الحريري،  في بيان له اليوم، أن هذا الأمر ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤوسهم يمنعهم من التعبير عن رأسهم ومواقفهم وهذا مخالف للائحة والدستور.

واختتم قائلا: "من يخطئ يحاسب على خطاؤه ولكن سياسة المنع لن ولم تكن حلا".

فيما أشاد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها النواب للتدرب على انتقاد الدولة وانتقاض السياسة المالية وتجريح المؤسسات التشريعية، قائلاً: "تنبيه ضرورى وخاصة للنواب الجدد".

وأضاف أبو حامد، أن المراكز التى تدرب النواب على انتقاد الدولة، تعطى النواب معلومات مغلوطة، وتوجههم على انتقاد الحكومة بالسلب، والتى تهدف إلى فرض كيان سلبى، وتسعى إلى تعطيل وتفكيك المؤسسات من خلال النقدى السلبى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور على عبد العال، وَعَدَ بإعلان الأمانة العامة عن تلك المؤسسات، لتحذير النواب من خطورتها، والعمل على الابتعاد عن سياساتها الخطرة.

أعرب رامى محسن مدير مركز القاهرة للاستشارات البرلمانية عن تأييده لمطالبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لنواب المجلس بعدم الحديث عن السياسات النقدية للدولة فى وسائل بإعتبار ان هناك نوابا يتحدثون دون معلومات صحيحة ويسببون ازمات كبيرة تضر بمصلحة البلاد .

واكد "محسن" فى تصريحات صحفية،  أن تصريحات رئيس البرلمان بأن عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والاساءة اليه هى أمور معه فيها الحق بنسبة كبيرة ، خاصة وان هناك مراكز بحثية لا علاقة لها بتدرييب النواب وتقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة النقدية فقط كهدف اتصور انه مشبوه .

واشار إلى ان الدكتور على عبد العال كان دقيقا فى مصطلحاته اليوم بعكس العادة حول مطالبة النواب بعدم التحدث فى وسائل الإعلام عن السياسات النقدية ، وهو بذلك لم يعتد على حرية الرأى والتعبير للنواب ولكن هى محاولة لحماية المؤسسات الدستورية من الانهيار ، خاصة واننا إذا سقط هذا البرلمان سندخل فى نفق مظلم لن ينجدنا منه احد .

بينما أكد المستشار محمد حامد الجمال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور كفل لعضو مجلس النواب الحرية فى التعبير عن رأية وتوجيه النقد لسياسات الدولة ،من خلال ممارسة مهمام عمله ومراقبته للأداء السلطة التنفيذية.

 

وأوضح الجمل إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتحويل النواب إلى لجنة القيم حال توجيه النقد للدولة مقصود به حالات التحريض والسب والقذف ، مشيرًا إلى أنه فيما عدا تلك الحالات فمن حق النائب أن يتحدث وأن ينتقد.