كشف جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المجلس قدَّم لوزارة الداخلية طلبًا لزيارة سجناء قضية التظاهر في 25 أبريل، المعروفين إعلاميا بـ«معتقلي الارض»، بعد إعلانهم الإضراب الطعام الكلي عن الطعام، احتجاجا على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية.

وأضاف إسحاق، اليوم الإثنين، أن "المجلس تقدم بالطلب للوزارة أمس الأحد، وفي انتظار موافقتها لزيارة المضربين في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف مقر احتجازهم"، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن مهام وعمل المجلس؛ للوقوف على حالة السجناء وأوضاعم وبحث شكواهم.

وأشار إلى أن "الاحكام كانت صادمة، وأن القانون يطبق بمكيالين لعقاب المتظاهرين المعارضين وعدم تطبيقه على المتظاهرين المؤيدين للنظام خلال ذكرى احتفالات سيناء في 25 أبريل الماضي"، على حد قوله.

وكان قد أعلن 10 شباب من المحتجزين على خلفية القضية رقم (11905، 6768) لسنة 2016 جنح العجوة والدقي على الترتيب، من أصل 47 شابًا، سيدخلون الاضراب لاحقا، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، أملًا في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.