رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة تهديدات مجلس النواب بمعاقبة النائب الذى ينتقد السياسة النقدية والمالية ويتحدث عن أزمة الدولار بإحالته إلى لجنة القيم التى تتراوح العقوبات فيها ما بين اللوم والتنبيه والحرمان من حضور جلسات إلى الفصل.

وأعرب بيان الجيل عن استغرابه من هذا البيان الصادر عن مجلس النواب واندهاشه من موقف رئيسه الدكتور على عبد العال والذى يبدو أنه لم يقرأ الدستور الذى شارك فى وضع مواده وصياغتها والتى تحدد اختصاصات مجلس النواب بجانب التشريع إلى مناقشة مشروع الخطة والموازنة بما فيها حقه فى تعديل بنود الميزانية ثم الموافقة عليه من خلال قوانين تصدر باسم  الشعب مصدر كل السلطات بجانب مراقبة أعمال الحكومة بإستخدام أدوات الرقابة المتمثلة فى البيان العاجل وطلب الإحاطة والسؤال والاستجواب والأخير يعنى إتهام الحكومة لو وافقت عليه الأغلبية لكان قرار من البرلمان بسحب الثقة منها.

وتسائل ناجى الشهابى رئيس الحزب: إذا لم يكن مجلس النواب هو الذى يحاسب محافظ البنك المركزى على سياسته النقدية فمن الذى يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة والتى جعلت سعر الدولار يتجاوز ال 11 جنيه  لاول مرة فى التاريخ .؟!

وتابع: لقد تأخر البرلمان كثيرا فى فتح ملف السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لك يحاسب المجموعة الإقتصادية على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد الاقتصادية والتى جعلت الحياة تضيق على المواطنين وأيضا تأخر فى محاسبة محافظ البنك المركزى على رفع سقف الإيداع والسحب يوم 8 مارس الماضى ويجعله بدون حد اقصى ويوم 10 مارس يضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 وبعدها بأربع أيام يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل البلاد خسارة مباشرة 560 مليون جنيه الفرق بين السعرين خلال أربعة ايام وزيادة فى المديونية الخارجية بمقدار 5 مليار جنيه.

وأكد الشهابى أن  مجلس النواب هو الذى يوافق على تعيين محافظ البنك المركزى وبالتالى هو الذى يحاسبه ولا توجد فى دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان مشددًا على أنه من حق أى نائب التقدم بسؤال أوطلب إحاطة أو حتى إستجواب ويوجهه لمحافظ البنك المركزى.

وأوضح حزب الجيل أنه  لا يوجد  سر على البرلمان لا سياسة نقدية ولا أى سياسات حتى ما تتعلق بالأمن القومى.