قال وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تامر عبد القادر، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لا يزال فى حيز الحكومة ومجلس الدولة يقوم بمراجعته، ومن ثم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته، مشيرا إلى أن رئيس التحرير فى أى مؤسسة صحفية يكون له أدوار كبيرة ومهمة من ثم اختياره لابد أن يكون وفق ضوابط حاسمة.

وأضاف عبد القادر، أن اللجنة عند مناقشتها للقانون، ستدعو كل من يعترض على أى من بنود القانون للتعرف على رؤيته والتوافق حولها، مشيرا إلى أنه لم يتم التسليم بما جاء فى القانون الصادر عن الحكومة، ولكن سيتم فتح نقاش حوله والتعرف على جميع الرؤى الخاصة بالجماعة الصحفية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التخوفات التى أبداها البعض بشأن القانون الجديد سيتم الأخذ بها واستدعاء أصحابها لمناقشاتهم.

ولفت عبد القادر إلى أن القانون لم يضف أى ضوابط جديد بشأن اختيار رؤساء تحرير الصحف، وهذه الضوابط متواجدة منذ عهد مجلس الشورى، مشيرا إلى أن لائحة الهيئة الوطنية للصحافة ستضع الضوابط الحاسمة للاختيار، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتم فى إطار من الشفافية، ولكن حتى يتم هذا الأمر ستستمع اللجنة لكل المناقشات والاعتراضات المتعلقة بالقانون، والأصوات التى خرجت رافضة لبعض مواده.