أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعمها للمقترحات التي تقدمت بها المستشارة الألمانية انجيلا مركيل لتوحيد معايير وضوابط حماية وتخزين البيانات والمعطيات الأوروبية. وقال ميكائيل شركروني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، في تصريح له اليوم الثلاثاء، "إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يدعو كافة الدول الأعضاء لدعم موقف المستشارة الألمانية وتحديد قانون التعاطي مع بيانات ومعطيات المواطنين والمؤسسات في أوروبا على حد سواء". وأوضح شركروني أن توحيد التشريعات الأوروبية في تشريع مشترك سيدعم آلية التفاوض الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول إشكالية تبادل المعطيات والبيانات. وأضاف أن وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين الذين يعقدون سلسلة من الاجتماعات في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين سيدرسون طلبا ألمانيا لتوحيد تشريعات التعامل مع البيانات وشركات الإنترنت وآلية تخزين وتداول المعطيات وحمايتها. كانت المستشارة الألمانية قد حذرت، في وقت سابق، من أن إخفاق الدول الأوروبية في بلورة موقف مشترك وتشريعات موحدة زاد من مخاطر تعرض بيانات الأوروبيين للتطفل من قبل مؤسسات الإنترنت وجهات أجنبية أخرى. من جانبها، طلبت دولة إستونيا التي يعتمد اقتصادها على الإدارة الإلكترونية بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي أن يعتمد سياسة خاصة به للتعامل مع معطيات المواطنين وبيانات المؤسسات ويؤسس لنظام خاص للتخزين في أسرع فرصة ممكنة.