حددت النيابة العامة جلسة 25 مايو الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن كلا من مالك عدلى وسيد البنّا، بالإضافة إلى كل من عمرو بدر ومحمود السقا، على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات الجارية على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى.

كان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات.