قال اعضاء مجلس الشورى المنحل إنه كان في نظام مبارك الفاسد تتم الموافقة بصورة آلية على الموازنة، وقد تم حل مجلس الشعب السابق حين بدأ مناقشة الموازنة وتم حل مجلس الشورى أيضا وهو مالا نعترف به حين تمت مناقشة، ولذلك أردنا أن نطلع الشعب المصري على مجموعة من الحقائق المتعلقة بالموازنة وهذا حق الشعب علينا فهذا ماله وممتلكاته ونحن نوابه ورقباؤه. وأضاف الأعضاء في بيان لهم أنه تم في الموازنة لأول مرة في تاريخ مصر ضم الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الدولة مثل ( هيئة البترول – وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات ) حيث عدم مناقشة ميزانية مثل هذه الهيئات وعدم دخولها في موازنة الدولة كان سببا في إهدار أموال طائلة على الدولة وفتح باب كبير للفساد وقد وفرت هذه الخطوة 2,8 مليار جنيه تم إضافتهم للموازنة. وأكد البيان أنه لأول مرة يتم إقرار مناقشة موازنة بعض الجهات التي كانت تدرج كرقم واحد مما يؤكد على شفافية الإجراءات وإحكام الرقابة على الإنفاق وهذه الجهات هي ( وزارة العدل – ومجلس الشعب والشورى –والجهاز المركزي للمحاسبات) كما تم مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لأول مرة. وتابع : في مجال محاربة الفساد والمجاملات فقد تم صياغة ضوابط تضع حد أقصى لعدد اللجان وقيمة البدلات ووضع ضوابط لشراء السيارات الحكومية وغيرها من الإجراءات التي تحد من إهدار المال العام، وفي مجال المراقبة على الإنفاق فقد تم إلغاء إعتمادات لمشاريع وهمية لم تقدم بها دراسات جدوى حقيقية بمقدار 8,6 مليار جنيه كما تم ترشيد 2 مليار جنيه في ترشيد الإنفاق في الميزانية، وترشيد الإنفاق فقد تم إلغاء مليار جنيه كانت تذهب مكافئات وحوافز للمستشارين فى مجال الدعم. وأوضح انه تم إعادة لصياغة الضرائب بحيث يتحملها القادرون ويعفى منها غير القادرين حيث تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف وزادت الضرائب على الأثرياء من 20 إلى 25 % وتم إعادة هيكلة الضرائب عموما وأدى ذلك إلى توفير مبلغ 11,8 مليار جنيه مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة، وتم تقنين الحد الأقصى للأجور مما أدى إلى توفير مليار جنيه كمرحلة أولى لرفع الحد الأدنى للأجور.