تصاعدت أزمة النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعد اتهام زملائه له بالتشهير بهم بعد أن قام بتسجيل جلسة مناقشة أزمة الداخلية والصحفيين، على هاتفه الشخصى، وذلك بعد أن خرج هيكل مؤكدًا أن التسجيل أمر طبيعى خاصة أنه يتم تسجيل اللقاءات فى مضابط الجلسات.
و طالب أسامة هيكل، رئيس المجلس بالتحقيق فى الواقعة، متهما زملاءه بالتشهير به، وفق معلومات مغلوطة، دون أى أساس لها من الصحة، مؤكدا على أن جلسات اللجان يتم تسجليها وفق اللائحة بالمضابط، قائلا:" ما يحدث وراءه إثارة الفتنة والضوضاء تجاه اللجنة ليس أكثر".
فيما قام ما يقرب من 9 أعضاء بلجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالتوقيع على تلك الشكوى، من بينهم خالد يوسف، وعبير تقبية، ومرتضى العربى، ونشوى الديب، وأسامة شرشر، ويوسف القعيد، جاء ذلك بعد أن تقدم هيكل بشكوى لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، متهما فيها عدد من أعضاء لجنته بالتشهير به فى وسائل الإعلام، على خلفيه ما أسموه "تجسسه عليهم"، وقيامه بتسجيل جلسة مناقشة أزمة الصحفيين والداخلية على تليفونه الشخصى بمخالفة الأعراف والتقاليد البرلمانية.
و تقدم النواب بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، جاء فيها أن هيكل قدم تقريرًا عن أعمال اللجنة في الأمر المسنود إليها بشأن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، دون أن يعرض هذا التقرير على اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ومن ثم لم يأخذ الموافقة على عرضه على اللجنة ولا على مجلس النواب برمته.
واستطردت المذكرة أن أعضاء اللجنة وهم أسامة شرشر، ويوسف القعيد وتامر عبدالقادر، أثناء تواجدهم بمكتب رئيس المجلس، لمناقشته بشأن عدم عرض التقرير على أعضاء اللجنة، فوجئوا بأن أذاع جزءًا من جلسة اللجنة مسجلا على هاتفه الخاص، في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف البرلمانية، وأنه لو كان يريد أن يستدل على شيء حدث في اللجنة فكان عليه أن يعود لمضابط اللجنة المسجلة وليس للتسجيل الذي قام به بالمخالفة للقانون، على حد ما جاء في المذكرة.
ومن جانبه، قال أسامة شرشر، إن الرد على طلب "هيكل" من " عبد العال" بالتحقيق معه سيكون عمليًا، موضحًا،: "أنا و10 من الأعضاء قدمنا مذكرة تتضمن وقائع بعينها، للتحقيق معه فيها، ورئيس البرلمان هو من سيحقق فى هذا الشأن".
أضاف "شرشر"، أنه ينتظر تحقيقات رئيس المجلس، مشددًا،: "نحترم اللوائح والدستور والقانون".
من جانبهم قال تامر عبد القادر، وكيل اللجنة، أن الأزمة داخلية ونرفض أن تروج فى وسائل الإعلام، مؤكدا على أن الأمر سيتم التحقيق به داخل أروقة المجلس ولا يجوز أن يتم تصدريها بالوسط الإعلامى.
