أعرب أحد المحللين الاقتصاديين العالميين عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري يسير في الوقت الراهن نحو الأفضل، إلا أنه من السابق لأوانه اعتبار ذلك من بواعث التفاؤل بتعافي الاقتصاد المصري. وأوضح كبير المحللين الاقتصاديين ببنك "ستاندارد تشارترد" ماريوس ماراثيفتس - في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين في العديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل الاقتصاد المصري. وأضاف أن الأمور تعتمد إلى حد كبير على وضع دستور جديد للبلاد، علاوة على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما إلى ذلك من الأمور السياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد. وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور المبهمة فيما يتعلق بالبيئة السياسية في مصر، لاسيما وأن مصر تعيش الآن مرحلة انتقالية يتوقع أن تطول. ولفت إلى أن مصر تعاني في الوقت الراهن من عجز في الميزان التجاري، مما يجعلها في حاجة لسد هذا العجز من خلال التدفقات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستكون بعيدة في الوقت الراهن عن مصر نظرا للاضطرابات السياسية، ولذا فإن المساعدات التي تعهد بها مجلس التعاون الخليجي لمصر لها أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف. وعلى صعيد متصل، شدد المحلل الاقتصادي أيضا على أهمية قرض صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد المصري، قائلا إنه ليس مهما فقط من حيث حجمه، إلا أن خطة الصندوق وما تحمله من متطلبات للقاهرة تعتبر بمثابة أجندة إصلاح للاقتصاد المصري، وهو بحاجة الآن لهذه الأجندة .