أشاد عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، بالقرارات الحاسمة التى اتخذتها لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية ورئيس اللجنة، وقرار اللجنة بإحالة عدد من الملفات إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسيل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وأضاف فى بيان له اليوم: "المهندس ابراهيم محلب كشف عن حقائق خطيرة وصادمة ولكنها تشير الى ان هناك حالة من التراخى واللامبالاة والتى يمكن أن تصل إلى حد التواطؤ وتسهيل الاستيلاء على أراضى وأملاك الدولة من الحكومات السابقة بشأن هذا الملف.
وأوضح أن المهندس ابراهيم محلب كان واضحا للغاية عندما أكد أن الملفات التى تم إحالتها للأجهزة القضائية والرقابية تتضمن بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة.
وطالب عبد الرحيم على فى بيان عاجل قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تقدم الحكومة لمجلس النواب بيانا شاملا عن أراضى وأملاك الدولة التى تم الاستيلاء عليها بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر وبأسماء جميع من قاموا بالاستيلاء عليها وقيمة هذه الأراضى والأملاك وجهود الحكومة بجميع وزرائها مع لجنة المهندس إبراهيم محلب فى استرداد جميع حقوق الشعب المصرى بشأن هذا الملف.
وقال عبد الرحيم على أن الأخطر من ذلك هو تأكيد المهندس إبراهيم محلب، أن هؤلاء رفضوا التقدم بطلبات لتقنين اوضاعهم مطالبا الحكومة بالكشف عن أسماء الذين يتحدون القانون ، مشددا على أنه من حق الرأى العام المصرى من خلال نوابه بمجلس النواب أن يعرف جميع التفاصيل الخاصة بجميع من خالفوا القوانين وقاموا بالاستيلاء على أراضى وأملاك الدولة التى هى ملك للشعب.
وطالب عضو مجلس النواب، بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر جميع الأراضى وأملاك الدولة المنهوبة واتخاذ جميع الإجراءات لاستردادها وكشف أعضاء تلك المافيا من ناهبى وسارقى أراضى وأملاك الدولة بالأسماء وتعريتهم أمام الرأى العام وتطبيق القانون عليهم وبكل حسم وقوة.
