قالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي، مشيرة إلى أن القانون السابق صدر في غياب البرلمان وقبول بعاصفة من الانتقادات لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون ولكن بعد إدخاله مرة أخري للجنة القوي العاملة بتعديلات طفيفة، جاء ذلك في مداخلة على قناة الناس برنامج " كلامنا بالمصري".

وأوضحت مينا خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج"كلامنا بالمصري" للإعلامى محمد على خير، عبر قناة"الناس"، أن النقابة لم تري في تطبيق القانون السابق أي ثورة إدارية ولا قضاء على الفساد او التحرر من الروتين، موضحة أن جوهر القانون هو انتقاص شديد لحقوق العاملين بالدولة وإطلاق يد الإدارة والنقص الشديد في العلاوة الدورية حيث أنها 5% من الآجر الوظيفي والذي يساوي 3% من الأجر الشامل بالرغم من معدل التضخم من 10 الي 12 %.

وأشارت وكيل النقابة، إلى أن "الأطباء" نظمت ورشة عمل حول القانون وتم دعوة العديد من نواب البرلمان وحضر خالد عبدالعزيز عضو البرلمان وتم توجيه انتقاداتنا للقانون وأرسلت بشكل رسمي.

وأضافت مينا بأن القانون ظالم قبل التعديلات ومازال ظالم برغم من وجود تعديلات طفيفة للأحسن لبعض المواد بالإضافة الي ان هناك مواد تم تعديلها للاسواء مثل بند الجزاءات حيث طالبنا بمحو الجزاءات ولكن اضيف أن الجزاء او لفت النظر تبقي في الملف  لمدة عام ويعني ذلك انه لم يتم ترقيته خلال هذه الفترة.

وأكدت "مني مينا" بأن 100 ألف طبيب يتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد وهم العاملين بالمستشفيات الحكومة.

وتسألت " مينا " اذا كان القانون ثورة إدارية لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية والجامعات والقضاء والعاملين بالبترول وهذه كلها جهات حكومية ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف على الموظفين الغلابة فقط.

وأوضحت بأن الحل يجب الا نتسرع في طبخ قوانين تهم 6 مليون موظف في ظل اقرار الموازنة الجديدة التي تناقش في يونيو القادم.

وأضافت بأن النقابات المعنية "مهنية وعمالية"قدمت مشروع قانون لم يناقش ويعد ثورة إدارية ولكن لم يتم مناقشته في لجنة القوي العاملة بالبرلمان.