أعلن صندوق النقد الدولي أنه أقر اتفاق تمديد التسهيلات المالية لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار أميركي على مدى أربع سنوات، وشدد أمين ماتي، مسؤول تونس في صندوق النقد، على أن الاتفاق يأتي على أساس أن تونس تعمل على تنفيذ رؤية اقتصادية، فيما يشمل البرنامج الذي يشرف عليه الصندوق مشروعاً إصلاحياً، من ضمنه تنمية أكثر شمولاً واستقراراً اقتصادياً وإصلاحاً للمؤسسات العامة وتحسيناً لظروف الأعمال في البلاد.
أكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أنه مستعد لدفعة أولى قدرها 319.5 مليون دولار أميركي، فيما يدفع الأجزاء المتبقية من خلال فترة البرنامج بشرط أن تلبي تونس شروط الصندوق في ثماني مراجعات خلال هذه الفترة.
التزامات تونسنشر الصندوق أيضاً رسالة وزير المالية التونسي سليم شاكر، وحاكم المصرف المركزي الشاذلي عياري إلى كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد، وأكدت الرسالة أن على تونس تغيير نموذجها الحالي، وأن خطة شاملة لأربع سنوات ستشمل تغييراً في أسس الاقتصاد.
في ملحق الرسالة إلى لاغارد، أشار المسؤولان التونسيان إلى أن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام إلى مستويات مقبولة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف العام، كما أشارا إلى أن المصرف المركزي التونسي سيحسّن من سياساته المالية بأن يكون أكثر استقلالية، كما سيتم العمل على تثبيت نظام الدين بين المصارف وفتح سوق الأسواق المالية وخفض تدخلات المركزي التونسي في السوق.
هيكلة الحكومةربما يكون أهم ما جاء في الالتزامات التونسية هو قول المسؤولين التونسيين إن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة الوظائف الحكومية، وهي تلتزم بالتالي بوقف التوظيف والحدّ من زيادة الأجور إلى مستوى التضخم فقط، وإعادة تكليف الموظفين العموميين بين المناطق، لكن الحكومة التونسية نبّهت إلى أن بعض الصرف سيُخصص للقطاعات الأمنية في هذه المرحلة، وربما للسنة المقبلة نظراً للمخاطر الأمنية التي تواجهها تونس والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها.
يبدو من رسالة وزير المالية وحاكم المصرف المركزي أن تونس تخاطب صندوق النقد بلغة يريد المسؤولون الدوليون سماعها، وقد تجاوب مسؤولو الصندوق مع هذه اللغة.
ففي مؤتمر صحافي بمقرّ الصندوق وحضرته "العربية.نت" قال أمين ماتي، مسؤول تونس في الصندوق، إن تونس تمكّنت من البقاء على ثباتها الاقتصادي رغم الضربات الصعبة التي تلقتها خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد المسؤول الدولي هذه الصعوبات بدءاً من الأوضاع الاقتصادية في القارة الأوروبية، والمرور في مرحلة انتقال سياسي، بما في ذلك تغيير أربع أو خمس حكومات تونسية، ومضاف إلى كل ذلك وقوع عمليات إرهابية على الأراضي التونسية، وأشار إلى أن تونس ومع ذلك حافظت على نمو بقدر 0.8%، وسيطرت على حجم الدين العام وعلى التضخم، إضافة إلى ذلك خفضت من ضعف القطاع المصرفي ووضعت قانوناً تصاعدياً للضرائب.
ينظر صندوق النقد الدولي إلى تونس على أنها نموذج ناجح، ويريد أن يحوّل هذا النموذج إلى مثال للدول ما بعد الربيع العربي.
