قال الدكتور أحمد فكري عضو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة لديها مرونة في سرعة اتخاذ القرارات وكأنها دولة مستقلة في اتخاذ القرار، ومرونة في النظر لنماذج الأعمال المختلفة سواء المطور الصناعي أو اللوجستيات ، لافتا إلى أن المنطقة تتمتع بإعفاء جمركي فضلا عن أن الصادرات لداخل الجمهورية يدفع عليها جمارك.

وأوضح فكري – في كلمته خلال الندوة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصادين تحت عنوان “الإعلام هيمنة ونبض الجماهير وسيادة الدولة” في الفترة من 26 إلى 28 مايو بالإسكندرية – أن الفكرة الأولى لعمل منطقة اقتصادية بدأت عام 1998 وصدر القانون الخاص لشمال غرب خليج السويس عام 2002، ولكن لم تحقق نجاح خلال تلك الفترة، وعقب افتتاح القناة الجديدة بدأ الحوار مرة أخرى عن أهمية هذه المنطقة وإقامة مشروع قومي عليها .

ولفت إلى أنه بدأ في 23 يونيو تعديل أحكام القانون،وفي 10 أغسطس تم إنشاء المنطقة الاقتصادية،و 19 نوفمبر تنظيم عمل المنطقة و 26 نوفمبر تعيين رئيس الهيئة،و24 ديمسبر تشكيل مجلس الإدارة وفي 2 يناير تم انعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة .

ونوه إلى أن الضرائب لاتزال موضوع شائك للمنطقة، فنسبة الضريبة ارتفعت إلى 22.5 % بعدما كانت 10 % ، ويوجد تخوف من انخفاض نسبة المستثمرين ، متابعا ” أنه من وجه نظري يوجد تخوف من إعادة النظر في هذا الموضوع في الوقت الحالي حتى لا يشعر المستثمر بالقلق والتخوف من تغير القوانين بشكل مستمر “.

وبين أن الهيئة تقوم بإصدار قرارات تنظيمية وتسجل الشركات وتحسن بيئة العمل والبنية التحتية، مشيرا إلى أن بند الاستثمار يضع تنافسية المنطقة ومتطلبات المستثمرين والمشاريع الجاذبه للمنطقة ، كما أوضح أن الهيئة لديها مركز لتسوية المنازعات ووحدة لتحصيل الضرائب فضلا عن إدارتها 6 موانئ ، وبين أن المشروع سيوفر فرص عمل وتشغيل وجذب استثمارات محلية أجنبية وتحقيق صادرات ، مما سيساهم في حل العديد من الجوانب في الأزمة الاقتصادية .