قررت محكمة استئناف السويس مد أجل النطق بالحكم فى قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات أبريل 2011.

كانت محكمة جنح السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسئولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون للنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.

وقال مصدر قضائى، إن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة، هى الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب فى نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذى تسبب فى وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبدت الشركة خسائر مالية كبيرة.

وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعى بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادى بالشركة خلال اليوم، الذى شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.

وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 أبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، والذى استمر لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك فى إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدنى ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، والذى يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.