أعرب وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل عن حرص الوزارة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، الثلاثاء 31 مايو، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردًا في حجم التجارة البينية التي تخطت قيمتها 5 مليار يورو في عام 2015، ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
وأضاف قابيل أن الاستثمارات الألمانية بمصر تبلغ نحو 600 مليون يورو، داعيًا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفعت لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات القوية لا تتعلق بالمجال الاقتصادي فقط بل تمتد إلى العلاقات السياسية؛ حيث شهدت الفترة الماضية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، فضلا عن زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، لمصر مؤخرا، بما يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح وزير الصناعة أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الـ5 الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ، مما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% العام المالي الماضي.
وكشف عن استهداف الوزارة توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة إلى جانب زيادة نسبة الصادرات بنسبة 10% سنويا، موضحا أن ذلك يأتي وفقا للخطة التي تنفذها الوزارة حتى عام 2020 والتي تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40% وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 21%.
