أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه، محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وواصلت المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، والذي طالب ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات..مشيرين إلى أن المتهمين أدوا واجبهم بالحفاظ على المؤسسة الأمنية وأسرار البلاد، خاصة وأنه ثبت من واقع الأرشيف أنه مكتمل. ودفع محامو المتهمين ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة، وانعدام أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وعدم صلتهم بها، وعدم وقوع جرائم الاتلاف العمدي لأوراق ومستندات رسمية، وخروج أفعال المتهمين عن نطاق التجريم وتوافر أسباب الإباحة القانونية لارتكاب الفعل. كما دفع الدفاع بشيوع الاتهام بين المتهمين وضباط آخرين تم استبعادهم من قرار الاتهام، على الرغم من تماثل المركز القانوني للمتهمين والمستبعدين. وقال المحامون إن كشف المستندات الخاصة بالجهاز ووقوعها في اليد الخطأ، كان من شأنه أن يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وطالبوا بعدم الاعتداد بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والتي جاء بها أن المتهمين خالفوا التعليمات الواردة في الكتاب الدوري الذي أصدره بعدم المساس أو فرم أي مستندات بجهاز أمن الدولة. وبرر الدفاع طلبه هذا استنادا إلى أن اللواء محمود وجدي لم يعمل طوال خدمته بجهاز مباحث أمن الدولة، وأنه غير ملم بخصوصية الجهاز وآلية العمل به، والصلاحيات المخولة لرئيس الجهاز في إصدار قرار يتفق وصحيح حكم القانون في التخلص من مستندات أو وثائق بالصورة التي تحددها القوانين ولوائح الجهاز، وأن هذا الأمر لم يبتدعه حسن عبد الرحمن، وإنما هو أمر مستقر في عمل الجهاز، وذلك بحسب ما قرره الدفاع. وعرض محامو المتهمين لأجزاء من شهادة اللواء هشام أبو غيدة، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والذي جاء في أعقاب إقالة حسن عبد الرحمن من منصبه، مشيرين إلى أن اللواء أبو غيده أوضح في شهادته أن فرم بعض المستندات هو أمر من طبيعة عمل الجهاز، حفاظا على خصوصية المعلومات وما تتضمنه من أسرار. وأكد الدفاع انتفاء جريمة الإتلاف العمدي الواردة بقرار الاتهام، بركنيها المادي والمعنوي..ودفع بتناقض أقوال المبلغين وكيدية الاتهام وتلفيقه، وقصور تحقيقات قاضي التحقيق. وكان المستشار محمد شوقي فتحي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.