دعا المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) دول المنطقة للانضمام إلى الاتفاق الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني للأسماك.

وسيصبح صيد الأسماك غير القانوني أمرا صعبا للغاية عند دخول اتفاق تدابير دولة الميناء الجديد حيز التنفيذ يوم الاحد المقبل الموافق 5 يونيو.

وذكرت “الفاو”، في بيان الخميس، أن دعوة المكتب الإقليمي للفاو تنسجم مع التوصيات الرئيسية التي قدمتها النسخة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي عقد بمشاركة ممثلين عن 25 بلدا من المنطقة.

وأكد المؤتمر الإقليمي على أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأنشطة المتعلقة بصيد الأسماك، بالإضافة إلى الفوائد المستدامة للمحيطات والبحار والمناطق الشاطئية والمسطحات المائية على اليابسة مع التركيز على المصائد السمكية البحرية بغية تخفيف الضغط على أنظمة انتاج الغذاء وضمان الحد الأدنى من استخدام موارد المياه العذبة.

ورحب المؤتمر بالجهود المبذولة من قبل الدول وشركاء منظمة الفاو والإجراءات التي اتخذت حول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بصفتها الأساس لتعزيز فرص النمو الأزرق.

وفي هذا الخصوص، وافق المؤتمر على تطبيق مبادرة النمو الأزرق التي أطلقتها الفاو في المنطقة ومكونات تلك المبادرة والتي تشمل خدمات النظم الإيكولوجية والنمو الاقتصادي والفوائد البيئية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار المبادرات الإقليمية الثلاث.

وحث المؤتمر البلدان المعنية على حماية مصالح مجتمعات الصيد التقليدية الصغيرة والحرفية في مواجهة الصيد متعدد الجنسيات غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

ودعا الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

وكانت منظمة الفاو أعلنت في مايو 2016 أن 29 بلدا عضوا بالإضافة للاتحاد الأوروبي قدموا وثائق الانضمام إلى الاتفاقية، وأن العد التنازلي لدخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز التنفيذ قد بدأ.