أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى أن الوضع الاقتصادى لشركة النصر للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يمكن أن يتحسن من خلال عدة محاور تتمثل فى التسويق الجيد، والتسعير المنافس، واستغلال الأصول الضخمة غير المستغلة عملاً بما صدر مؤخرا فى قرار الوزير بشأن عدم ترك أصول لدى شركات قطاع الأعمال العام بدون خطة استغلال.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان اليوم السبت، إن الشرقاوى شدد، خلال تفقده لمقر الشركة بالسويس، برفقة اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس والدكتور رضا العدل رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، على ضرورة مراجعة نظم التكاليف والتسعير فى الشركة حتى يتسنى بيع المنتجات فى ظل المنافسة من الشركات الأخرى فى السوق المحلى، وكذلك الكميات المستوردة من الخارج، تجنباً لتراكم الراكد الذى يعد رأسمال معطل، موجها بضرورة مراعاة التوافق البيئى وزيادة المساحات الخضراء فى بعض الأراضى الشاسعة المملوكة للشركة.
وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالتدريب والصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعى، كما أوضح أن التوجه هو إيجاد بدائل للمشروعات الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة، اعتماداً على دراسات جدوى سليمة ودقيقة سواء كانت صناعات أخرى أم مكملة للنشاط، مشيرا إلى قيام الوزارة بمعاونة الشركة القابضة والشركة التابعة فى دراسة بدائل تمويل تلك المشروعات.
وشملت الزيارة تفقد قسم إنتاج الأمونيا وقسم حامض النيتريك، كما تم عقد اجتماع موسع لمناقشة أداء الشركة التى تعتبر من الشركات العريقة فى مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة، تأسست منذ عام 1946 وبدأت نشاطها الفعلى فى عام 1951.
كما تم استعراض أهم المشاكل المالية للشركة والمعوقات التى تتعرض لها العملية الإنتاجية منذ بدء تشغيل مصنع نترات الأمونيا فى عام 1995 حتى تاريخه، وأشار الشرقاوى، فى حضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، إلى وجود الدعم السياسى لتطوير الشركة وتحسين أدائها. وأكد الشرقاوى على ضرورة عدم استخدام سعر الغاز كذريعة لتراجع أرباح الشركة، وإنما يجب تحليل التكاليف ونظم التسعير لأن سوق السماد بما فيه من منافسين ومنتج مستورد هو الذى يجب أخذه فى الاعتبار عند وضع سعر للمنتج، مشيرا إلى أنه من الصعب وجود شركة أسمدة تحقق خسائر من التشغيل.
كما وجه الشرقاوى بضرورة تفعيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة، فى ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام الذى يلزم الشركات القابضة والتابعة بضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية وتشكيل لجان المراجعة اللازمة وفقاً لنصوص دليل حوكمة الشركات.
ولفت الوزير إلى ضرورة عرض مشروعات للتطوير مبنية على دراسات جدوى فنية ومالية بجدول زمنى واضح، ومقترحات ببدائل التمويل خلال شهرين على الأكثر.
جدير بالذكر أن شركة النصر للأسمدة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 100% من رأس مالها، وقد بلغ إيراد النشاط الجارى فى 2014 / 2015 مبلغ 413 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 421 مليون جنيه فى العام السابق، وحققت الشركة صافى خسائر عام 2014/2015 بلغت 25 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 34 مليون جنيه فى العام السابق، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 1237 عامل يتقاضون أجور بلغت 125 مليون جنيه.
