تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظفين حكوميين بالجيزة استغلا موقعهما الوظيفي لإنشاء ملفات تأمينية مزورة لـ 43 مواطنا بغير وجه حق، وبلغت قيمة المبالغ المهدرة من جراء جريمتهما 2 مليون و300 ألف جنيه.

وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن إنشاء موظفين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، ملفات تأمينية لبعض الأشخاص من غير العاملين بالقطاع محل عملهما تمكنا بموجبها من صرف معاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق.

وأسفرت تحريات العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن قيام كل من "مجدي.ف" 53 سنة، "خالد.ا" 54 سنة- موظفين بقطاع استصلاح الأراضي ومقيمين بالجيزة خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2013 باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما كونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية، بإنشاء 43 ملفا تأمينيا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم موظفين بالقطاع، مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي صرفوها في صورة معاشات.

وبلغت جملة المبالغ التي صرفت بدون وجه حق 2 مليون و330 ألف جنيه، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إليه التحريات.

وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وتمكن الرائد محمد الزقازيقى من ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.