أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين الخارجي المصري بنسبة 34% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2015-2016.

وقال البنك في تقريره الشهري، إن إجمالي الدين الخارجي بلغ نحو 53.4 مليار دولار، تساوي 475 مليار جنيه، أي ما يعادل 16.5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، مقابل نحو 39.85 مليار دولار تساوي 354.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي يتوزع إلى ديون نادي باريس بقيمة 3.55 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقابل نحو 3.03 مليار دولار في مارس 2015، فيما تبلغ الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية.

وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.23% في مايو، مقابل 9.51% في أبريل الماضي.

وأوضح أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 3.15% في مايو 2016، مقابل 1.24% في أبريل الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في أبريل، مقابل 8.41% في مارس.

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، الذي يشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" ارتفع خلال شهر مايو إلى 12.9% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الشهري وفقاً لجهاز الإحصاء بنسبة 3.2%؛ تعادل 188.4 نقطة لإجمالي أنحاء الجمهورية في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي.