صرح الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري الجديد بأن المرحلة القادمة ستشهد تقاربا بين مصر ودول حوض النيل خاصة أن مياه الحوض تكفي جميع دول الحوض وعلينا ان نعمل لصالح الشعوب وليس لصالح سياسات معينة. وأوضح الوزير خلال أول مؤتمر صحفى له اليوم أن ادارة ملف مياه النيل تؤكد دائما على المصالح المشتركة بين شعوب دول الحوض دون تفريط في حصة مصر من مياه النهر وتحسين الصورة الذهنية المتوارثة اجتماعيا عن مصر في هذه الدول المتعلقة بأن مصر تتعالي علي دول الحوض بينما حقيقة الوضع ان جميع المواطنين بالدول هم شركاء في النيل وانه يمكن بالتعاون المشترك تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل وخاصة أثيوبيا لزيادة موارد نهر النيل. وأشار إلى أنه سيتم تجديد الدعوة لوزراء الري في السودان وأثيوبيأ للاجتماع الثلاثي في القاهرة لبحث الخلاف حول الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة علي مصر والسودان والبحث عن سيناريوهات تساعد في وضع حلول عملية تضمن عدم الاصرار بالحقوق المائية المصرية والسودانية، موضحا ان ملف مياه النيل يحتاج إلي رؤية فنية وسياسية لضمان نجاح ادارة الملف بما لا يضر بالثوابت المصرية المتعلقة بحقوقها في مياه النيل خاصة وأن من مصلحة مصر عدم وجود احتقان بين مصر ودول الحوض. وأضاف ان الجانب الأثيوبي يدرك خطورة سد النهضة وان انشاءه يحتاج إلي دراسات تفصيلية لحل الآثار السلبية للمشروع لافتا الى ان السد أو أي مشروع مائي يتم إقامته علي الأنهار الدولية يسبب ضررا للدول الأخري بينما شدد علي ان العلاقات الطيبة بين دول حوض النيل هي مفتاح حل الخلافات بين أعالي النيل ودولتي المصب "مصر والسودان". وأشار إلى صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلي النيل الرئيسي "النيل الأبيض"، موضحا ان ذلك يرجع إلى اختلاف مناسيب النهريين والحاجة إلي إنشاء سد ضخم وعدد من الانفاق بالإضافة إلي صعوبات متعلقة بالانهار الدولية حيث تحظر الأعراف الدولية نقل مياه النهر الدولي إلي خارج الحوض مما يصعب من إمكانية توصيل نهر النيل والكونغو. وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على مياه النيل، لافتا الى أنه يتم تعويض العجز في تلبية احتياجاتنا المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وهو ما يوضح أننا معرضون لمزيد من هذا العجز بسبب الزيادة السكانية وارتفاع الطلب علي المياه ن م س ـ ع م د