أثار مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية، بزيادة موازنتها للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧، وبخاصة بند الأجور والسلع والخدمات، جدلا كبيرا داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خاصة وأن النواب تساءلوا عن مردود تلك الزيادة على مستوى أداء اللجنة.
وبدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة برئاسة مى البطران، تخصيص وزارة المالية ٢٣٠ مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى ٢٠١٧، في حين أن مسئولي المكتبة الذين حضروا الاجتماع طالبوا بـ ٣٣٥ مليون جنيه، و٥٩ مليون جنيه للسلع والخدمات، فيما خصصت وزارة المالية ٣٢ مليون جنيه للإنفاق الاستثمارى، في حين طالبت المكتبة بـ٨٤ مليون جنيه.
واعترض نواب اللجنة محمد بدوى وأحمد زيدان، ونضال السعيد على الزيادة في بند الأجور، الذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول بـ١٧٠ مليون جنيه، في حين أن المكتبة طالبت بـ١٨٥مليون جنيه.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكتدرية، إن المكتبة بها ٢٣٠٠ عامل، ١٠٠ منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، في حين أن ٢٢٠٠ يعملون بعقود، ورد عليه النائب محمد بدوى: كيف يكون ٢٢٠٠ مؤقتين وتصرف لهم ١٥٣ مليون جنيه مرتبات؟ فيما أوضح "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإداري للدولة، لذلك تضع الـ(٢٢٠٠) موظف تحت بند العمالة المؤقتة.
وعاد بدوى مرة أخرى ليوجه له الانتقاد قائلا: إذن يكون متوسط رواتب أولئك الموظفين بعقود يصل لـ١٠ آلاف جنيه، وردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ١٠٠ موظف.
وردا على تلك الانتقادات قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: مستوى الدخل للعاملين ٥٧٠٠ جنيه شهريا، ولا استطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.
وأوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، ونحاول الحفاظ على مستوى الدخول في ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفون إلى العمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات برواتب أكبر، وتابع: الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب على تشغيلهم.
وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة في حاجة فعلية لـ٣٥٠٠ موظف، لكن وفقا للنظام الإداري القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ٢٣٠٠ موظف.
ورد عليه النائب نضال بأن اللجنة لن تضار بزيادة رواتب العمال، لكن يجب أن تتحقق من مردود تلك الزيادة، ثم أكد النائب أحمد زيدان بأن دور ونشاط اللجنة غير واضح، ولا تسعى المكتبة إلى توضيحه في الاعلام.
وأضاف خالد صلاح الدين أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت مثل بقية القطاعات في مصر منذ عام ٢٠١١ باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة التي تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.
وتابع: "تذكرة دخول المصرى ٤ جنيهات، والأجنبى ٥٠ جنيها، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من ٧٠٠ مليون زائر إلى ٢٠٠ مليون سنويا".
