وصف المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، قرار مجلس الشورى بالإسراع في مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية، بأنه "عبث وهزل" ..مشيرا إلى أن مجلس الشورى كان ينبغي عليه أن يحترم الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في شأن الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية والحفاظ عليها. وقال المستشار فتحي في تصريح له "إن طلب الاستعجال المقدم من حزب الحرية والعدالة لمناقشة المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، ويضرب به عرض الحائط، ويزيد من حالة الاحتقان ويمثل تصعيدا غير مبرر ضد القضاة والسلطة القضائية برمتها، فضلا عن كونه يمثل استهانة واستخفافا بالسلطة القضائية ورئاسة الجمهورية من جانب مجلس الشورى". وأضاف وكيل أول نادي القضاة أن مشاركة نادي القضاة في مؤتمر العدالة كانت مرهونة ببعض الضمانات التي أبداها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند للمشاركة الفاعلة، وفي مقدمتها أن تعرض التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية على مجلس النواب القادم .. غير أن قرار مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو لبدء مناقشة التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية، جاء ليحسم الأمر تماما بعدم المشاركة في المؤتمر.