قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، بعد أن راجعت جميع مواد القانون ونقتها بشكل كامل، مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك عرضه على الحوار المجتمعى.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريحات صحفية ، أن هناك مقترحين جاءوا إلى اللجنة بشأن نسبة العلاوة بين من يطالب بزيادة نسبة العلاوة لـ 7 % ، وبين من يطالب بزيادتها إلى 10 % سواء من قبل فئات الموظفين أو مقترحات الأحزاب ، بينما ترفض الحكومة ذلك، وتصر على نسبة 5 %، باعتبار أن هذه النسبة هى التى تتوافق مع قدرات الحكومة.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعقد عدة حوارات مع الحكومة من أجل محاولة زيادة العلاوة لنسبة قريبة ترضى كل من الحكومة والموظفين.
