طالب تحالف القوى العراقية رئيس الحكومة حيدر العبادي باحترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني وباقي قيادات الأجهزة الأمنية.
ودعا تحالف القوى، في بيان له امس الاثنين، رئيس الوزراء إلى الالتزام بأحكام الدستور في مادته “80/خامسا” والذي أعطى مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء حق التوصية إلى مجلس النواب بتعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني، وهو ما أكده نص المادة “61/خامسا/ ج” والتي أعطت الحق الحصري لمجلس النواب بالموافقة على تعيين رئيس الجهاز بناء على اقتراح مجلس الوزراء”.
كما دعا البيان رئيس مجلس الوزراء إلى “الالتزام ببنود الاتفاق السياسي الذي شكل حكومته، الذي منح تحالف القوى العراقية حق الترشيح لشغل هذا المنصب بقصد تحقيق التوازن والتماثل بين مكونات الشعب العراقي دون تمييز وإقصاء عملاً بالمادة (9/اوﻵ)، وأن عدم أخذ رأي تحالف القوى ومشاركتهم بالقرار في التعيين يعد إصراراً ممنهجاً منه للانفراد بالحكم وضرب كل الاتفاقات السياسية الملزمة عرض الحائط”.
وذكر تحالف القوى العراقية في بيانه أنه “في الوقت الذي ندعم حزمة التغيير والإصلاح المؤسسي، إلا أننا نجد أنفسنا ملزمين بتذكير العبادي بضرورة عدم تجاوز شركاء الوطن في إجراءات الإقالة والتعيين، أو استغلال ظروف مساندة القوى السياسية للقوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية في المعركة ضد تنظيم داعش لتكريس حكم الحزب والفرد من جديد”.
