خالد يوسف: كل يوم "نشخبط على الصورة".. وشرشر: مناقشة "القانون الموحد" أولى.. ونقيب الصحفيين: ليس له مبرر إلا تعطيل "المشروع الموحد"

 

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع قانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بتوقيع 224 نائبا، فى شأن تنظيم الصحافة، بحيث يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

و اعتمد قانون بكري للإعلام على استبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لعام 1996 ، بأن يصدر رئيس الجمهورية يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.

 

ورغم موافقة اللجنة على القانون وإحالته للأمانة العامة للمجلس إلا أن القانون أحدث جدلا بين الجماعة الصحفية، وعددًا من نواب لجنة الإعلام، معلنين رفضهم للقانون ومحاولة لتعطيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد.

 

من جانبه، قال النائب خالد يوسف، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "أنا مندهش إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى يصل لرئيس المجلس أمس، وخلال 24 ساعة، تتم إحالته للجنة، ويمكن مناقشته غدًا فى البرلمان".

 

وتساءل خالد يوسف – فى كملته خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان، اليوم الثلاثاء - هل نؤسس لدولة حديثة ودولة مدنية حديثة أم نؤسس لمزيد من المركزية؟، متابعًا: "لا داعى لأى استعجال، والاستعجال الوحيد الذى يجب أن نتجه إليه هو أن نستعجل إرسال مجلس الدولة لمشروع القانون الموحد ومناقشته"، لافتًا إلى أننا كل يوم "نشخبط على الصورة".

 

وتسائل يوسف: "ليه بنعطى الرئيس سلطة استثنائية فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لفترة واحدة"، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن نحذف كلمة مدة من المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة".

 

فيما حذر أسامة شرشر عضو مجلس النواب، من سرعة مناقشة قانون تنظيم الصحافة المقدم من مصطفى بكرى، لافتا إلى أن هذا يمكن أن يثير بلبلة فى الأوساط الصحفية ويمكن أن يصفه البعض أنه مزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام.

 

وقال "شرشر"،خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم، إن هذه الطريقة فى تمرير القانون خلال 24 ساعة، تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز، التى عانينا منها كثيرا.

 

ولفت "شرشر" إلى أنه تقدم ومعه أكثر من 150 نائبا بطلب بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد بدلا من سرعة مناقشة قانون لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وفي السياق ذاته، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مناقشة مشروع قانون مصطفى بكرى عضو مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليس له مبرر إلا دعم فكرة تعطيل مشروع قانون الإعلام الموحد، مطالبا البرلمان أن يساهم فى استقرار أوضاع المؤسسات الصحفية.

 

وأوضح أن هذا لن يتم إلا بإجراءات تبدو أنها انتقالية أو مرحلية لأن جزء من حالة الفوضى الإعلامية او عدم الاستقرار فى هذه المؤسسات انها مرت عليها 6 أعوام بين الانتقالى و المؤقت مما أدى إلى أوضاع غير جيدة لن يعالجها إلا استقرار تشريعى مبنى على أسس موضوعية و ليس على خلفيات شخصية.

 

وأضاف"قلاش"، فى تصريحات صحفية: "نتوقع من البرلمان ألا يكون أداة لاستعراض العضلات أكثر منه أداة لاستقرار تشريعى و كان من الممكن للعدد الذين تبنوا مقترح مشروع قانون "بكرى" أن يتبنوا ما انتهت إليه لجنة الخمسين و الذى سترسله الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة يوم الأربعاء فهو الأولى بالرعاية".

 

واعتبر أن مقترح مصطفى بكرى يزيد الأوضاع سوءا، لافتا أن رؤساء مجالس الإدارات كان المفترض تغييرهم فى يناير و ظلوا كما هم تحت مسمى تسيير الأعمال، وهذا الحل يمكن اللجوء له أيضا فى شان رؤساء تحرير الصحف القومية.

 

و شدد على أن إقرار مشروع القانون فى خلال شهرين كحد أقصى أمر مقبول طالما سيحدث استقرار تشريعى و استقرار داخل مؤسسات .