شدد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، على أهمية توحيد القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى مصر فى قانون واحد على الأكثر، وذلك تسهيلا على المستثمرين الأجانب ولتبسيط الإجراءات عليهم وتجنب وقوعهم فى التعقيدات التى تشهدها أكثر المؤسسات التى تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، أن توحيد القوانين التى تنظم الاستثمار لوحدث فإن ذلك سيعتبر انجاز كبير للحكومة والمجموعة الاقتصادية والبرلمان، لأنه وسيلة لخلق بيئة استثمارية صالحة، تجذب استثمارات تنقذ الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية، والتى يقف حائل أمام الخروج منها، غابة من التشريعات التى ينتقدها الجميع " المستثمر والحكومة والبرلمان" لكن لا أحد يحرك ساكن.
وأوضح الشافعى، أن تحرك الجهات المذكورة لتنقية القوانين المنظمة للاستثمار أو توحيدها خلال عام على الأكثر، من شأنه جعل الوضع الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، أفضل من السنوات الماضية التى شهدت معدلات نمو ربما رأها البعض جيدة لكنها لم تنعكس على الوضع الاقتصادى ككل.
