رجح خبراء اقتصاديون أن يتصدر الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الموضوعات الاقتصادية التي تتناولها مباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقعوا في تصريحات إلى "عكاظ" نجاح الزيارة في بناء تحالفات اقتصادية واستثمارية لمرحلة ما بعد النفط.
وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري السابق إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ومن المرجح تناول لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين تنويع موارد الاقتصاد السعودي واستعداداته لتجاوز مرحلة النفط.
واعتبر السفير جمال بيومي مستشار وزيرة التعاون الدولي والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا تأكيدا لعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وقدرتهما على تجاوز أي سحابة صيف تواجه هذه العلاقات.
ولفت إلى الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية كونها عضوا في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن قوة العلاقات السعودية - الأمريكية من شأنها أن تعزز الدور الإقليمي والمكانة التي تحظى بها المملكة وسياساتها التي تتسم بالقوة والحزم وعدم التفريط في أي ثوابت تتعلق بالمصالح الوطنية والقومية.
بدوره، أشار الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق إلى أهمية زيارة ولي ولي العهد السعودي لأمريكا، لافتا إلى أن الملفات التي تتناولها ترسم علاقات جديدة تؤكد مدى التحالف الإستراتيجي بين البلدين.
فرص استثمارية واعدة
وقال المهندس شرف الحريري عضو نادي نيويورك الاقتصادي: "إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا تحظى باهتمام ومتابعة كبرى الشركات الاقتصادية الأمريكية، متوقعاً أن تكون لفرص الاستثمار الحضور البارز في مباحثات ولقاءات محمد بن سلمان، بهدف استقطاب عدد من الاستثمارات الأمريكية".
وبين أن هناك شغفا من قبل المستثمرين في أمريكا لمعرفة لما تنطوي عليه خطة «رؤية السعودية 2030» من فرص استثمارية واعدة.
وكشف الحريري أن هناك دعوة رسمية وجهت من النادي الاقتصادي إلى ولي ولي العهد ليكون ضيف الشرف والمتحدث الرسمي في أحد لقاءات النادي القادمة للحديث عن رؤية السعودية وهيلكة اقتصادها وبرنامج التحول الإستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وتمكينه من إدارة الأصول الحكومية لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم.
وبين الحريري أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستفتح أفقا واسعا مع الشركاء الاقتصاديين الأمريكيين لبناء شراكات إستراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين.
من جهته، قال أحمد الوكيل الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية أن لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن دورا كبيرا في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التقارب بين الدولتين اقتصادياً، لافتا إلى مشاركة الشركات الأمريكية في الفرص الاستثمارية التي توفرها «رؤية المملكة 2030» في عدد من المجالات.
من جانبه، توقع الدكتور على مصليحي الوزير السابق رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن تسفر زيارة ولي ولي العهد لأمريكا عن رفع مستوى التبادل التجاري، وجذب الشركات الأمريكية للسوق السعودية، لتسهم في بناء اقتصاد مكتمل بعيداً عن عائدات صادرات النفط. ولفت إلى أن المملكة تعد من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مرحلة ما بعد النفط
من ناحيته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية تكتسب أهمية بالغة في شقها الاقتصادي، ولها علاقة وثيقة بالخطط السعودية الطموحة لإقامة تحالفات اقتصادية واستثمارية لمرحلة ما بعد النفط.
وتوقع الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، أن يحقق ولي ولي العهد السعودي إنجازا كبيرا في تعريف الأمريكيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصاية السعودية - الأمريكية من خلال فتح الباب واسعا أمام المستثمرين الأمريكيين. ولفت إلى أن المملكة بدأت شراكاتها الإستراتيجية الأولى قبل أسابيع قليلة مع اثنتين من كبرى الشركات الأمريكية، وهما شركة جنرال إلكتريك التي تبلغ قيمة الصفقة معها نحو 11 مليار ريال للإسهام في تنفيذ الرؤية السعودية 2030، وشركة أوبر التي دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيها كأكبر استثمار دولي بقيمة 3.5 مليارات دولار.
واتفقت معه في الرأي أمنية حلمي، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بقولها إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا تفتح الباب واسعا أمام إقامة تحالف اقتصادي سعودي - أمريكي. ورأت أن الجانب الاقتصادي هو الأهم في زيارة الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أنه سيعرض خلالها مصادر قوة وفرص الاستثمار الكبيرة في المملكة وفقا لرؤية 2030 التي تتضمن إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار.
