وجّه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، وذلك لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي.
أشار "السادات" إلى أنه يسعى لتكوين جبهة مُتماسكة تستطيع التصدي لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الانفاق الحكومي التي فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
أوضح "السادات" أن هذا التحرك يأتى وسط تردّد أنباء بأن الحكومة تنوي التلاعب بالمصطلحات الواردة في الدستور بشأن تعريف الناتج القومي وصعوبة تحديده، وما تردّد أيضًا عن ضم الأنفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة وهو تلاعب محاسبي خطير ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط ويحول الموازنة العامة إلى متاهة تتبدد فيها أموال الشعب وتنعدم معها الثقة في الأداء المالي للدولة بكاملها.
