قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إن الوزارة لا تسعى لإخلاء أي منطقة عشوائية أو تهجير سكانها، ولكنها تعمل على نقلهم إلى أماكن بديلة لفترة قليلة إلى حين انتهاء تطويرها، ثم إعادتهم إليها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف نائب الوزير خلال لقائه مع الإعلامية هنا جمال في برنامج "هنا والناس" المذاع على فضائية "correct"، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يتشككون في إمكانية إعادتهم إلى مناطقهم مرة أخرى عقب نقلهم إلى السكن البديل، وهو أمر راجع إلى ما وصفه بـ"أزمة ثقة قديمة" بين المواطنين والحكومة، "لكن الوزارة بجميع قطاعاتها تعمل على إعادة بناء الثقة مع المواطنين".
وذكر أن صندوق تطوير العشوائيات يواجه أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة عن طريق الإسراع في إنجاز المشروعات وجعلها واقعا ملموسًا، مثلما حدث في مناطق "الأسمرات" في القاهرة و"عشش محفوظ" في المنيا، كما تعمل الوزارة على التواصل الدائم مع سكان العشوائيات لإعادة بناء الثقة وإقناعهم بأهداف مشروع التطوير باعتباره أحد توجهات الدولة والقيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن هناك إرادة سياسية حاليًا لمواجهة أزمة العشوائيات، "فلأول مرة منذ عدة عقود نجد رئيس جمهورية يتحدث عن العشوائيات ولديه إصرار على حل هذه الأزمة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف من المصريين"، مؤكدا أن تلك الإرادة السياسية هي التي ستمكّن قطاعات الدولة من القضاء على العشوائيات الخطرة خلال 24 شهرًا.
وقال إن الوزارة تعمّدت إظهار صور المناطق العشوائية خلال العرض الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات، والتي طالب الحكومة بألا تغيب هذه الصورة عن أذهان الوزراء حتى يتم القضاء عليها، وتغييرها إلى الأفضل، وأردف "لذا كان ضروريًا عرض هذه الصور حتى يعرف القطاع الأكبر من المصريين كيف يعيش عدد كبير منهم في تلك المناطق الخطرة وغير الآمنة، لتقدير حجم المشكلة، واستنهاض همم قطاعات الدولة والمصريين للمساعدة في إنهائها".
ونوه بأن هناك دعمًا للوزارة من عدة جهات من أجل المساعدة في حل أزمة العشوائيات، حيث ساهم اتحاد بنوك مصر بـ150 مليون جنيه، لتطوير بعض المناطق في القاهرة الكبرى، كما أن هناك عدة شركات تساهم في تطوير بعض المناطق.
