قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إنه يرفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي.

وأوضح بدوي أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليونات و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارا و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم.

وتابع نائب الجيزة أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد النائب محمد بدوي أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.