قال عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، إن الوزارة تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون"، والذى يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسه الدكتور مى البطران، أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع، ليرتفع من قيمة 35 مليون إلى 50 مليون. وتابع عواد بأن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة.

ومن جانبه، تسائل النائب أحمد رفعت، وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من مشروع إنفاذ القانون، ورد عليه خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، قائلاً إنه سيساعد على تحقيق الـأمن فى المجتمع فضلاً عن سرعة تنفيذ الأحكام.

وشدد وكيل اللجنة على أهمية أن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كافة المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط، مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليًا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى.

وأوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعًا مؤخرًا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون فى 14 محافظة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات كما أنهم يسعون لتقليص تلك المدة.