قال سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية، ان ورشة العمل تعد الثالثة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرا الي انه  لمس مدي الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل الوزارة بقيادة وزير المالية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تفهم للملفات التي يديرونها وتفاعل حقيقي مع المجتمع ، مشيدا بالاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية لمحاسبة الجهات الادارية علي ما حققته من اداء بالفعل عند صياغة الموازنة العامة في السنوات المقبلة، بحيث تكون المخصصات بناء علي حجم المشروعات المنفذة بالفعل.

كما اشاد بحرص نواب الشعب علي المشاركة في مؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المجلس والتي تناقش هموم الاقتصاد المصري والاليات المطلوبة لانطلاقه.

واضاف ان جزء من المشكلة التي تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التي تراجع ادائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الانتاجي علي تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات واخيرا قناة السويس، لافتا الي ان المجلس الوطني المصري للتنافسية يستعد لاطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات اخري نسعي لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.

واكد الوزير اننا نعمل علي سرعة اصدار حركة ترقيات لشغل المناصب القيادية بمصلحة الضرائب من اجل تحقيق استقرار وظيفي بين العاملين ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، لافتا الي اهتمامه ايضا بملف دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.

وردا علي طلبات النواب بالاهتمام باثابة العاملين بالضرائب قال الوزير انه بالتاكيد اذا تحققت طفرة في الايرادات الضريبية ووصلنا الي الارقام المستهدفة للمعدلات العالمية فسوف يتم اقرار حوافز لاثابة ماموري الضرائب تتماشي مع هذا الانجاز، وبالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة اكد الوزير ان هناك حملة ترويجية للقانون سيتم اطلاقها فور اقراره لشرح مزاياه واحكامه.

من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، ان ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل امر غير دقيق لانهم وان خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب ان الوزارة بصدد اصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم علي الالتزام طوعا.