قال محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن اللجنة العامة للبرلمان وافقت على اقتراحين له بالأمس لتعديل نظام الضرائب وعدم عقد اجتماعات اللجان أثناء الجلسات. 

أكد بدراوى فى تصريحات صحفية، أن الاقتراح الأول: يتضمن عدم عقد اجتماعات اللجان أثناء انعقاد الجلسات العامة، مؤكدا أن هذا ما أخذ به الدكتور على عبد العال رئيس المجلس. 

وأضاف "بدراوى" ، أن الاقتراح الثانى خاص بتعديل نظام الضرائب، حيث إن النظام المعمول به حاليا مخالف للمادة "38" من الدستور والتى تنص على: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". 

وأكد "بدراوي"، أنه بناءا على تلك المادة يجب الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية حتى لا تتعارض مع نصوص الدستور، ومشددا على أنه سيتقدم بطلب إحاطة بهذا الخصوص لكل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى.