عاجل

ننشر تفاصيل الحكم على "مرسي" وآخرين في "التخابر مع قطر"


قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإجماع أعضاءها، بمعاقبة ستة متهمين، هم كلاً من "أحمد علي عبده عفيفي و محمد عادل حامد كيلاني و أحمد إسماعيل و أسماء الخطيب و علاء سبلان و إبراهيم هلال"، بالإعدام شنقاً على ما أسند لهم في قضية "التخابر مع قطر " .

كما قضت المحكمة كذلك، بمعاقبة كلاً من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي العيًاط ، وأحمد محمد عبد العاطي ، وامين الصيرفي بالسجن المؤبد لما نسب اليهم ، كما قضت بمعاقبة كلاً من محمد محمد مرسي العياط وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفيي بالسجن لمدة 15 سنة عن إتهامات آخرى ببنود الإتهام .

كما قضت المحكمة بمعاقبة خالد حمدي عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه عشرة الاف دولار، ومعاقبة كلا من أحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل حامد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب و علاء عمر سبلان  و إبراهيم محمد هلال بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ، إضافية عن بنود إتهام آخرى

سادساً ببراءة كلا من محمد محمد مرسي العياط أحمد عبد العاطي و أمين الصيرفي و خالد حمدي عبد الوهاب و محمد عادل حامد كيلتني و أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل و كريمة الصيرفي و أسماء الخطيب ، من إتهامات آخرى ببنود الإتهام .

كما أمرت المحكمة ، بإلزام  المهمين متضامنين بالمصاريف و مصادرة الأجهزة و الأقراص و الوثائق و المستندات المضبوطين ، وضعها تحت تصرف المخابرات ، وقضت بععدم قبول الدعوى المدينة

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.