أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذى يغطى الفترة من 11 مايو وحتى 10 يونيو لعام 2016، وذلك فى إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين، مؤكدة أنه لم تشهد الفترة التى يغطيها التقرير، إقرار البرلمان أى من التشريعات التى يأمل فى صدورها المواطن المصرى، وعلى رأسها قوانين الإدارة المحلية، والخدمة المدنية، وأيضا قانون دور العبادة.

وتناول التقرير، مناقشة مجلس النواب، بعض الاتفاقيات الدولية التى وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها، كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضى، وحظى موضوعى تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، العدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل النواب.

كما رصد التقرير استمرار النواب فى تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالى دوائرهم كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتى الآن، مؤكدًا أن هذا ما أدى إلى غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان، متابعًا: "أن التقرير خلص إلى أن البرلمان لازال يعانى من سطوة الأداء الخدمى للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة".