شارك وفد من مجلس النواب ضم كلا من الدكتور يحيى عيسوي والدكتورة هند الجبالي، والنائبة إيمان خضر فى المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالاشتراك مع منظمة التجارة العالمية، حول مستقبل التجارة الدولية، والذي انعقد فى جنيف.
وصرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، بأن المؤتمر يعد حدثًا سنويًا يتم تنظيمه بالاشتراك بين الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، بغرض تعزيز الشفافية حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لدى البرلمانيين، حيث يتيح لهم المؤتمر الفرصة للحصول علي معلومات دقيقة حول أحدث التطورات المرتبطة بالمفاوضات من كبار المسؤولين داخل المنظمة ومن كبار المفاوضين الحكوميين، كما يوفر مجالًا لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أعضاء البرلمانات المختلفة.
وأضاف أن أعمال المؤتمر لهذا العام تركزت حول استشراف مستقبل منظمة التجارة العالمية في ضوء نتائج المؤتمر الوزاري العاشر - الذى عقد فى نيروبي ديسمبر 2015 - من خلال التطرق إلى عدة محاور رئيسية مثل الاستفادة من مفاوضات التجارة لدعم التنمية، وتأثير الاتفاقيات التجارية الإقليمية العملاقة على منظمة التجارة العالمية، ودور اتفاقية تيسير التجارة في تعزيز التنمية، ودور التجارة في تعزيز التطور الاجتماعي وتمكين المرأة، والإشكاليات التى تواجه آلية تسوية المنازعات بالمنظمة.
وأوضح مندوب مصر في جنيف، أنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي، للمشاركة كمتحدث رئيسي خلال الجلسة الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية العملاقة، بهدف عرض موقف الحكومة المصرية.
وأشار السفير عمرو رمضان، إلى أهمية تخفيف الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقيات على الدول النامية والنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، ودعوة أعضاء هذه الاتفاقيات للتركيز علي احتياجات الدول النامية، كجزء متكامل من المفاوضات، منوها إلى أن التقاعس عن القيام بهذا سيؤدى إلى إضعاف دور منظمة التجارة العالمية فى صياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وبالتالي إضعاف ضمانة مراعاة حقوق وشواغل كافة الدول النامية وحقها فى توفير الرخاء والرفاهية لمواطنيها.
وأشار رمضان، إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أكد على محورية دور منظمة التجارة العالمية فى تعزيز دور النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وضمان حصول كافة الدول على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والإشادة بما تحقق خلال مؤتمر نيروبى من قرارات خاصة بما يتعلق بالدول النامية والأقل نموًا.
كما أكد البيان ضرورة تعزيز التعاون بين منظمة التجارة العالمية والبرلمانيين حول العالم، بما يسمح لهم بلعب دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الوطنية التى تتفق مع الالتزامات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.
