توصلت لجنة الصحة بمجلس النواب ‘لى التوصيات المبدئية التي أعدتها اللجنة برئاسة الدكتور مجدي مرشد، في اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على:
"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية نحو ٤.٢ مليارات جنيه في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٩ مليارات جنيه في موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٪.
وأضاف، أنه تم تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحي عن المرأة المعيلة في موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل ١٢٥ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغيير ٢٥.٦٪، وتم اعتماد مبلغ ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ ومقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي نسبة تغير قدرها ٢.٦٪.
وتم تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة زيادة ٢.٤٪.
وتم تخصيص مبلغ ٣ مليارات جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٦٩ مليارات جنيه في العام الحالي.
وتم اعتماد مبلغ ٤ ملايين جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧. وتوصي اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذي يواجة مشكلات مالية كبيرة في الوقت الحالي، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجات مديريات الشئون الصحية في 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعني تضاؤل إمكانية توفير علاج مجاني، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتي لا تفي على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، أي نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الأدوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة في فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والألبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن".
