عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، استعرضت خلاله القوانين الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية وقانونى الباعة الجائلين والإشغالات العامة، فى إطار تَبَنّى اللجنة لإعداد مشروع قانون ينظم عمل المحلات التجارية وتراخيصها وكل ما يتعلق بها. 

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إن اللجنة اطلعت على القوانين المرتبطة والمنظمة للمحال التجارية، وتأكيد تفعيل دور اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية والمنوط بها التعامل مع هذا الملف وبحثه وتحديد موعد لانعقاد اللجنة الفرعية يوم الأحد المقبل، لاستمرار مناقشة هذا الملف، وتضم كل من النائبة منى جاب الله والنائب محمد عطية الفيومى والنائب على عتمان ومنسقها محمد صالح من أمانة لجنة الإدارة المحلية. 

وأشار السجينى، إلى أن هذا الملف سيستغرق وقتا طويلا فى مناقشته ربما يمتد لشهرين أو ثلاثة، للانتهاء منه فى دور الانعقاد الثانى. 

وقالت النائبة منى جاب الله، عضوة لجنة الإدارة المحلية وعضوة اللجنة الفرعية، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملف المحال التجارية والصناعية والتقرير المعد من اللجنة التشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المحال الصناعية. 

وأوضحت أن اللجنة استقرت على توجيه خطاب لمكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمخاطبة وزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بالمخصصات المالية لكل حى من الأحياء فى مختلف المحافظات وإيراداته ومصروغاته والاشغالات به وغيرها، وذلك كان بناء على طلب من النائب محمد الحسينى عضوة اللجنة، موضحة أنه سيتم البدء بثلاثة محافظات منها القاهرة والجيزة. 

وتابعت أن اللجنة الفرعية ستستعرض عدة قوانين تتعلق بهذا الملف منها قانون 453 لسنة 54 الخاص بالمحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة للصحة، وقانون 371 لسنة 56 الخاص بالمحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامها، وقانون 140 لسنة 56 الخاصة بالإشغالات والباعة الجائلين وقانون رقم 33 لسنة 57 للباعة الجائلين، وقانون 66 لسنة 56 الخاص بتنظيم الإعلانات وتعديلاته، وقانون 119 لسنة 2008 خاص بالمحلات، مؤكدة أنه سيتم استعراض كل هذه القوانين الفترة المقبلة وستبحث اللجنة ما إذا كان سيتم تعديلها أو إلغاؤها وإعدد مشروع قانون من جانبها.