أكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني، إنه لا تراجع عن خط الحزب السياسي الإسلامي، معتبرا أن قيم أصول الدين لا تتناقض أو تتنافى مع الديمقراطية والحرية الكاملة، وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، لصحيفة"الرأي العام" الصادرة بالخرطوم اليوم"الخميس" إن للحزب إرثا سياسيا وتفاهمات مع القوى السياسية بمختلف توجهاتها يجنبه ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وأشار عمر إلى أن الحزب بصدد مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم باتساع دائرة الحرب والتضييق المتعمد والمستمر على الحريات العامة والعلاقة المتدهورة مع دولة جنوب السودان. وأضاف أمين السياسات، إن حزب المؤتمر الشعبي لن يشارك في اللجنة الدستورية ما لم يحدث انفراج كامل في الحريات العامة، مشيرا إلى أن الأزمة الدستورية الراهنة أدت إلى حالة من الاستبداد في الحكم. وجدد مطالبة حزب المؤتمر الشعبي بضرورة فتح الحدود كاملة بين دولتي السودان، والسماح لقبائل التماس التحرك بحرية وإعمال الجنسية المزدوجة، منتقدا ممارسات النظام الحاكم الذي صادر ممتلكات الحزب دون أي مبرر كما صادر جريدة الحزب ورفض عودتها.